<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التهديدات الإلكترونية، لم تعد قوة كلمة المرور مرتبطة فقط باستخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، بل أصبح طولها عاملا أساسيا في تعزيز أمان الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض العديد من الخدمات حاليا شروطا أكثر صرامة عند إنشاء كلمات المرور، فيما رفعت بعض المؤسسات الحد الأدنى للطول إلى 16 حرفًا أو أكثر. لكن مع زيادة الطول والتعقيد، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تذكر كلمات المرور، خصوصًا عند استخدام كلمة مختلفة لكل حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم حرفًا تحتاج كلمة المرور؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتراوح الطول المثالي لكلمة المرور المهمة بين 14 و16 حرفا،  ويرتبط ذلك أيضا بفكرة حول محدودية الذاكرة العاملة لدى الإنسان، طرحها عالم النفس نيلسون كوان، الذي أشار إلى أن الإنسان يستطيع التعامل مع عدد محدود من وحدات المعلومات في الوقت نفسه. لذلك، يمكن أن يكون من الأسهل تذكر كلمة مرور طويلة إذا قُسمت إلى مجموعات أو كلمات يسهل استدعاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خدمة إدارة كلمات المرور Bitwarden، فإن كلمة مرور من 16 حرفا تجمع بين أنواع مختلفة من الأحرف يمكن أن تجعل محاولات الاختراق بالتجربة والخطأ شديدة الصعوبة، مقارنة بكلمات المرور القصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض الخدمات لا تزال تكتفي بفرض حد أدنى يبلغ 8 أحرف، فإن استخدام كلمات مرور أطول يوفر مستوى أعلى من الحماية، خصوصًا للحسابات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عبارة المرور.. حل أسهل للتذكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن إنشاء كلمة مرور طويلة دون الحاجة إلى حفظ سلسلة عشوائية من الأحرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الحلول هو استخدام عبارة مرور بدلًا من كلمة مرور تقليدية. ويمكن أن تتكون من عدة كلمات يسهل تذكرها، مع الفصل بينها بمسافات أو شرطات أو علامات ترقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز عبارات المرور الطويلة بأنها تزيد من عدد الاحتمالات التي يتعين على المهاجم تجربتها، كما يمكن أن تكون أسهل في التذكر من سلسلة عشوائية من الأحرف والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح هذه الطريقة أكثر فاعلية عندما تتكون العبارة من كلمات غير متوقعة أو غير مرتبطة ببعضها، ما يصعّب استخدام هجمات القاموس، التي تعتمد على تجربة الكلمات الشائعة وتركيباتها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل مع عشرات كلمات المرور؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تظهر عندما يمتلك المستخدم عشرات الحسابات، ولكل حساب كلمة مرور طويلة ومختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يمكن الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور، التي تتيح تخزين كلمات المرور وإنشائها بدلًا من محاولة حفظها جميعًا. لكن يبقى من المهم حماية مدير كلمات المرور نفسه، لأنه يصبح نقطة وصول إلى عدد كبير من الحسابات، وفقا للمعلومات الواردة في تقرير نشره موقع BGR.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد أمان كلمة المرور على تعقيدها فقط، بل على طولها، ومدى اختلافها عن كلمات المرور المستخدمة في الحسابات الأخرى، وطريقة تخزينها وحمايتها، لذلك، فإن استخدام كلمة مرور طويلة وفريدة لكل حساب، أو عبارة مرور قوية يسهل تذكرها، يمثل خطوة أساسية لتقليل مخاطر اختراق الحسابات.</div></p>

السر ليس في الرموز.. كيف تجعل كلمة المرور مثالية؟

<p class='article-text'>قال البنك المركزي البريطاني إن ارتفاع الحوادث الأمنية المتعلقة باختبارات الذكاء الاصطناعي زادت من حاجة الشركات للاستعداد للهجمات السيبرانية، وذلك خلال التحذير من زيادة التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي البريطاني.<br>وقالت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك إن توقعات المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني تفاقمت منذ يوليو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).<br>وبحسب أحدث اجتماع للبنك فإن الحوادث الأخيرة التي تتعلق باختبارات الذكاء الاصطناعي جذبت الانتباه للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والتشغيلية.<br>تتصرف نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدربت للعمل بشكل مستقل نوعاً ما بطرق غير متوقعة مثل محاولة الوصول إلى معلومات سرية من المواقع الإلكترونية وتخطي الضوابط الأمنية.<br>وتشهد إحدى الحالات البارزة كشف شركة «أوبن أيه أي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» في يوليو أن نماذجها اخترقت شركة الذكاء الاصطناعي «هاجينج فيس» خلال تدريب، حيث تصرفت النماذج بمفردها.<br>واجهت «أوبن أيه أي» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل «أنثروبيك» المطورة لـ«كلود» تدقيقاً بشأن وقائع الاختراق السيبراني خلال الاختبارات.</p>

«المركزي البريطاني»: قدرة الذكاء الاصطناعي على التصرف باستقلالية تزيد من المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي ارتبطت فيه الطائرات المسيّرة اليوم بالاستطلاع والهجمات وإطلاق الذخائر، كان للجيش الأمريكي استخدام أكثر غرابة لها قبل نحو ستة عقود، طائرة مسيّرة مهمتها أن تدخل عمدًا في مرمى صاروخ معادٍ، حتى لو انتهت المهمة بتدميرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت الفكرة خلال حرب فيتنام، عندما كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول فك أسرار منظومة الصواريخ السوفييتية SA-2 Guideline، المعروفة باسم «S-75»، والتي شكلت أحد أبرز التهديدات للطائرات الأمريكية في سماء شمال فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المشكلة أن بعض أهم الإشارات الإلكترونية التي يستخدمها الصاروخ في مراحل التوجيه والتفجير يصعب التقاطها من مسافة آمنة. لذلك احتاجت الولايات المتحدة إلى وسيلة تقترب من الصاروخ نفسه، وتلتقط إشاراته في اللحظات التي تسبق إصابة الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طائرة تدخل «منطقة الموت»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الحل في طائرة Ryan Model 147D/E، وهي نسخة معدلة من طائرات Firebee المسيّرة، خُصصت لجمع المعلومات الإلكترونية عن أنظمة الصواريخ والرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملت الطائرة معدات متخصصة لالتقاط الإشارات، إلى جانب أجهزة تساعدها على محاكاة أهداف أمريكية ذات قيمة، بحيث تبدو للعدو هدفًا يستحق الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، تدخل الطائرة نطاق الصاروخ، وتلتقط أكبر قدر ممكن من الإشارات خلال مراحل اكتشاف الهدف وتتبعُه وتوجيه الصاروخ نحوه، ثم تنقل البيانات إلى طائرة أخرى تحلق خارج مدى الصاروخ،  وفقاً لموقع "slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المهمة التي انتهت بإسقاطها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار عملية «United Effort»، حاولت الولايات المتحدة جمع معلومات عن رادارات منظومة SA-2، لكنها كانت لا تزال تفتقد بعض الإشارات المهمة المرتبطة بالمراحل الأخيرة من عملية الاشتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 13 فبراير 1966، دخلت إحدى طائرات Model 147E إلى مجال صاروخ SA-2 فوق شمال فيتنام، بعدما جرى تقديمها  على أنها طائرة استطلاع من طراز U-2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقطت منظومة الدفاع الجوي الهدف وتعاملت معه، وفي النهاية أُسقطت الطائرة المسيّرة. لكن إسقاطها لم يكن فشلًا؛ فقد تمكنت قبل تدميرها من نقل البيانات الإلكترونية التي كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تبحث عنها إلى طائرة ERB-47H تحلق خارج نطاق الصاروخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرة مفقودة إلى نظام إنذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المعلومات التي جمعتها الطائرة ذات قيمة كبيرة، وساعدت في تطوير أنظمة دفاعية للطائرات الأمريكية، من بينها AN/APR-26، وهو نظام إنذار صُمم لرصد إشارات مرتبطة بإطلاق صواريخ SA-2 وتحذير الطيارين من الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تحولت خسارة طائرة مسيّرة واحدة إلى معلومات استخباراتية يمكن استخدامها لحماية عدد أكبر من الطائرات في مهام لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف أهمية هذه المعلومات عند حرب فيتنام؛ فقد ساهمت البيانات التي جُمعت من منظومات SA-2 في تطوير فهم أوسع لأنظمة الدفاع الجوي، واستفادت منها عمليات الحرب الإلكترونية ومهام Wild Weasel اللاحقة لمواجهة الدفاعات الصاروخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح إسقاط الطائرة هو النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل قصة Model 147D/E لافتة هو أنها قلبت الفكرة التقليدية للطائرة المسيّرة رأسًا على عقب. لم يكن الهدف أن تعود الطائرة إلى قاعدتها، ولم تكن قيمتها مرتبطة بقدرتها على البقاء في الجو، بل بما تستطيع جمعه قبل أن تُسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المعادلة واضحة، طائرة يمكن التضحية بها مقابل كشف البصمة الإلكترونية لسلاح أكثر خطورة، ثم استخدام تلك المعلومات لتطوير وسائل تحذير وتشويش ودفاع أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود، تبدو الفكرة القديمة أكثر ارتباطًا بالحرب الحديثة مع تصاعد أهمية الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة؛ إذ يمكن أن يصبح إرسال منصة غير مأهولة إلى منطقة شديدة الخطورة وسيلة لجمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بسهولة من مسافة آمنة. لكن الفكرة الأساسية بقيت كما هي منذ فيتنام: أحيانًا تكون قيمة الطائرة فيما تكشفه قبل أن تسقط، لا في قدرتها على العودة.</div></p>

خدعة غريبة.. لماذا تعمد الجيش الأمريكي تدمير طائرته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'><br>كشفت شركة «بوزيتف تكنولوجيز»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، أن الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج خلال 2026، مشيرة الى أن 35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2026 استهدفت الإمارات.<br>وأشارت الشركة في دراسة -تم الكشف عنها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال في دبي- أنها تضع الإمارات في صدارة المشهد، حيث كانت الدولة الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية في المنطقة بأكملها، بعدما استحوذت على 35 % من إجمالي الهجمات - أي أكثر من إيران (17 %) والسعودية (15 %) مجتمعتين. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع مباشرة بقوة النمو الاقتصادي وتسارع التحول الرقمي في الدولة، في مؤشر على أن الاقتصادات الأكثر تقدماً وترابطاً رقمياً باتت أيضاً الأكثر جذباً لمجرمي الإنترنت.<br>وأظهرت الدراسة أن الهجمات لم تعد حكراً على الجهات الساعية إلى مكاسب مالية، بل أسهم في تنفيذها بصورة متزايدة نشطاء القرصنة الإلكترونية ومجموعات تهديد مرتبطة بدول، سعت بالدرجة الأولى إلى تعطيل العمليات والإضرار بالمصالح الوطنية، لا إلى تحقيق الربح المادي. وقد أدى النزاع المرتبط بإيران مطلع العام إلى تصاعد حاد في هذا النوع من الهجمات، بما فيها حملات استهدفت التجسس الصناعي.<br>وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استهدافاً في المنطقة بأكملها بنسبة 35 % من إجمالي الهجمات، متقدمة على سائر دول الخليج، نتيجة قوة نموها الاقتصادي وريادتها في التحول الرقمي. وشكل تعطيل العمليات الأثر الأبرز للهجمات على مستوى المنطقة بنسبة 58 % من الحالات، ووقعت 43 % منها في الإمارات، ما يعكس عمق الترابط الرقمي بين الشركات والبنية التحتية الحيوية في الدولة، حيث قد يؤدي هجوم واحد إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة.<br>وتصدرت الجهات الحكومية القطاعات الأكثر استهدافاً بنسبة 27 % من الهجمات الناجحة في المنطقة، تلتها الهجمات غير الموجهة إلى قطاع محدد (23 %)، ثم القطاع الصناعي (17 %).<br>وسجل الربع الأول من العام وحده 96 % من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال النصف الأول، بالتزامن مع ذروة النزاع، قبل أن تتراجع الوتيرة مع بدء جهود التهدئة وتحسن القدرات الدفاعية. ويرجح الباحثون بقاء عدد كبير من الهجمات دون رصد نظراً لتزايد تعقيد أساليبها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقالت داريا لافروفا، المحللة الرئيسية لدى «بوزيتف تكنولوجيز»: «سيزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية في أنحاء المنطقة، ولا تقتصر أهداف مجرمي الإنترنت هنا على المكاسب المالية، بل تشمل نشر التضليل بين أفراد المجتمع خلال النزاعات. وستسعى مجموعات التهديد المدعومة من جهات حكومية إلى اختراق البنية التحتية الحيوية وترسيخ وجودها فيها لأغراض التجسس، ما قد يمنحها أفضلية استراتيجية في حال تصاعد التوتر. وقد تؤدي مرحلة جديدة من النزاع إلى ارتفاع حاد في هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية والبنية التحتية الحيوية».<br>ويوصي خبراء الشركة الجهات في دولة الإمارات بإعطاء الأولوية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمنشآت الصناعية، عبر الكشف المبكر عن التهديدات، وتعزيز الدفاع عن محيط الشبكة، وفرض رقابة صارمة على قنوات وصول البرمجيات الخبيثة، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق أمنية دورية واختبارات اختراق تحاكي سيناريوهات الهجمات الواقعية.</p>

35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في المنطقة خلال النصف الأول استهدفت الدولة

الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج 2026

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم خوارزميات بعض منصات الإنترنت، إلى جانب عوامل نفسية واجتماعية، في دفع الشباب نحو التطرف عبر الإنترنت، وفقا لتحليل أجرته هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الهيئة إلى أن العزلة الاجتماعية والمشكلات في المحيط الشخصي، التي ترتبط أحيانا بمشكلات نفسية، توفر ظروفا ملائمة لبدء عمليات التحول إلى التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني في التحليل: "إلى جانب هذه العوامل النفسية، تؤدي خوارزميات غامضة من جانب مشغلي منصات الإنترنت دورا بارزا، لأنها تركز بشكل متزايد على المحتويات المثيرة للجدل وعالية التفاعل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحليل، ينتقل المستخدمون بعد استهلاك "محتويات شبه سياسية" غير مثيرة للجدل تدريجيا إلى ما يسمى بغرفة الصدى، حيث يجرى نشر محتويات أكثر تطرفا وإثارة للمشاعر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التكرار المستمر وتأكيد هذه الأفكار من جانب مستخدمين آخرين، تصبح الأفكار المتطرفة أكثر اعتيادية ويجرى ترسيخها في الأذهان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الهيئة: "اللافت أن الأشخاص لا يتطرفون دائما بشكل حصري داخل أيديولوجية واحدة، بل غالبا ما يستمدون أفكارهم من مزيج متنوع من الأفكار المعادية للديمقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتحليل، يجرى التواصل ونشر الدعاية أو مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال عنف عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب ومنتديات الصور أو خدمات التراسل، حيث يفضل المتطرفون من توجهات مختلفة منصات معينة للتواصل عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية وخدمات التراسل، لا سيما تيليجرام، يستخدم المتطرفون اليمينيون بوابات فيديو غير تجارية أو منتديات صور مثل "كولشان". كما تُستخدَم منصات ألعاب مثل "ستيم" وخدمات المؤتمرات المرتبطة بالألعاب مثل "ديسكورد" للتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة كمثال على ذلك إلى مجموعة دولية على تيليجرام تحمل اسم "Brenton Fanclub". ويشير الاسم إلى منفذ الهجوم اليميني المتطرف في مدينة "كريست تشيرش" بنيوزيلندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 15 مارس/آذار 2019، قتل منفذ الهجوم 51 شخصا هناك في مسجدين. وقبل الهجوم نشر المنفذ بيانا أيديولوجيا يمينيا متطرفا وبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة، أسفرت تحريات أجهزة الاستخبارات بشأن هذه المجموعة عن إجراءات شرطية بحق يافع يبلغ 15 عاما وآخر يبلغ 19 عاما. وكان الاثنان قد نشرا بشكل مستقل تهديدات محددة بشن هجمات. وفي إحدى الحالتين استهدفت التهديدات مدرسة ومسجدا في مدينة بريمرهافن الألمانية، وفي الحالة الأخرى استهدفت معبدا يهوديا في مدينة هاله الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى تواجد جماعات إرهابية مثل تنظيم "داعش" بشكل أساسي على منصة المحادثة "روكيت-تشات" وعلى تيليجرام. ووفقا للبيانات، بدأت هذه الجماعات تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضا، وتنتج مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق. كما يستخدم مؤيدوها تيك توك ومنصات الألعاب للتواصل ونشر المواد الدعائية.</div></p>

الاستخبارات الألمانية: خوارزميات الإنترنت تقود الشباب إلى التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المشاهد المألوفة في عروض الطيران والمناسبات العسكرية رؤية المقاتلات وهي تحلق في تشكيلات متقاربة، بما في ذلك التشكيلات الثنائية، لكن هذا الأسلوب لا يقتصر على الاستعراض، بل يمثل تكتيكا عسكريا أساسيا تستخدمه القوات الجوية في التدريب والعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأهم وراء تحليق المقاتلات في تشكيلات ثنائية هو توفير الحماية والدعم المتبادل وتعزيز الوعي بالمخاطر. ففي التشكيل، يتولى أحد الطيارين قيادة المهمة والتركيز على الهدف، بينما يعمل الطيار الآخر كـ«جناح»، يراقب المجال الجوي ويرصد التهديدات المحتملة من الجو أو الأرض، ويكون مستعدًا للتدخل عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يركز قائد التشكيل على تنفيذ المهمة، تتولى الطائرة المرافقة مراقبة التهديدات المحيطة، ما يمنح التشكيل قدرة أكبر على الاستجابة للمخاطر. ويعمل الطياران بصورة متكاملة، كما يمكن أن تضم التشكيلات أكثر من مقاتلتين بحسب طبيعة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يسهم التحليق المتقارب في تعقيد عملية رصد المقاتلات وتمييزها عبر الرادار، وإن كانت هذه الميزة أقل أهمية مقارنة بالماضي مع تطور تقنيات التخفي والحرب الإلكترونية. وفي بعض الحالات، قد يؤدي تقارب الطائرات إلى صعوبة تحديد عددها أو هويتها بدقة لدى أنظمة الرصد الأرضية أثناء اقترابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«جناح» من دون طيار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الجناح» قد يشهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة. فالولايات المتحدة تعمل ضمن برنامج الطائرات القتالية التعاونية (CCA) على تطوير طائرات مسيّرة مسلحة قادرة على التحليق إلى جانب المقاتلات المأهولة والعمل بصورة مستقلة أو شبه مستقلة، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز مزايا هذه الطائرات في إمكانية استخدامها لحماية الطيار. ففي مواجهة تهديد خطير، يمكن للطائرة المسيّرة أن تتقدم نحو الخطر أو تتعرض للتدمير بدلًا من تعريض طيار بشري للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت القوات الجوية الأمريكية طائرتي YFQ-42A وYFQ-44A للاختبار والتطوير ضمن هذا الاتجاه، في خطوة قد تغير شكل التشكيلات الجوية وطريقة خوض المعارك مستقبلًا.</div></p>

سر التشكيل الثنائي.. لماذا لا تحلق المقاتلات الحربية منفردة؟

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم مرور نحو نصف قرن على أول تحليق لطائرة F-16، لا تزال المقاتلة الأمريكية واحدة من أشهر الطائرات الحربية وأكثرها انتشارا في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين السرعة والرشاقة وتعدد المهام. لكن عندما يتعلق الأمر بالسرعة القصوى فقط، فإن هناك مقاتلات استطاعت تجاوز أدائها بفارق واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ السرعة القصوى المعلنة لطائرات F-16 نحو ماخ 2، أي ما يقارب 1500 ميل في الساعة، مع اختلاف الأداء الفعلي بحسب النسخة والظروف التشغيلية. وبحسب تقرير لموقع "slashgear" من بين الطائرات التي تتجاوز هذا الرقم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. F-15E Strike Eagle.. </b><b>قوة محركين وسرعة تتجاوز ماخ 2.5</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي F-15E Strike Eagle في مقدمة الطائرات التي تتفوق على F-16 من حيث السرعة. وقد صُممت هذه المقاتلة لتجمع بين قدرات القتال الجوي وتنفيذ الضربات ضد الأهداف الأرضية، ما جعلها واحدة من أكثر الطائرات متعددة المهام أهمية في الترسانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الطائرة قوتها من محركين من عائلة Pratt & Whitney F100، ويمكنها الوصول إلى سرعة تتجاوز ماخ 2.5، أي نحو 1875 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية F-15E على سرعتها، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على حمل الأسلحة وقطع مسافات طويلة لتنفيذ مهام هجومية، كما يمكنها الاشتباك مع الطائرات المعادية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحها هذه القدرات ميزة مهمة في المهام التي تتطلب الوصول السريع إلى مناطق بعيدة وتنفيذ الضربات ثم العودة، بينما تعتمد F-16 بدرجة أكبر على خفة الحركة والرشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. F-14 Tomcat.. </b><b>أسطورة «توب غان»</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل F-14 Tomcat مكانة خاصة بين الطائرات الحربية الأمريكية، ليس فقط بسبب تاريخها العسكري، وإنما أيضًا بفضل ظهورها الشهير في سلسلة أفلام Top Gun.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المقاتلة الخدمة قبل ظهور F-16، ومع ذلك كانت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.34، أي قرابة 1734 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت F-14 أساسًا للعمل من حاملات الطائرات، وكانت مهمتها الرئيسية حماية الأسطول والتصدي للطائرات المعادية على مسافات بعيدة. كما شاركت في عدد من العمليات العسكرية خلال عقود خدمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعدها من الخدمة لدى البحرية الأمريكية عام 2006، بعدما حلت محلها مقاتلات F/A-18 Super Hornet، لا تزال Tomcat واحدة من أشهر المقاتلات الأسرع من الصوت التي عرفتها القوات البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. MiG-31 Foxhound.. </b><b>صاروخ طائر بسرعة تقترب من ماخ 3</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت السرعة هي المعيار الأساسي، فإن MiG-31 Foxhound تتفوق بفارق كبير على F-16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطائرة الروسية صُممت أساسًا باعتبارها مقاتلة اعتراضية فائقة السرعة، وليس كمقاتلة خفيفة ورشيقة مخصصة للمناورات الجوية القريبة. وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.83، أي ما يقارب 2100 ميل في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد MiG-31 على محركين من طراز Soloviev D-30F6 مزودين بالحارق اللاحق، وهو ما يمنحها القوة اللازمة للتحليق بسرعات هائلة والوصول بسرعة إلى الأهداف البعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السرعة ليست العنصر الوحيد الذي جعل MiG-31 طائرة مميزة؛ فقد زُودت بأنظمة رادار متقدمة بالنسبة إلى الحقبة التي ظهرت فيها، ما سمح لها بتتبع عدة أهداف في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُورت الطائرة لاحقًا إلى نسخ متعددة، من بينها MiG-31BM، التي تتمتع بقدرات موسعة في تتبع الأهداف وتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض ومكافحة الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. MiG-25 Foxbat.. </b><b>السرعة التي صنعت أسطورة سوفيتية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد MiG-25 Foxbat واحدة من أشهر الطائرات التي بُني تصميمها حول السرعة والارتفاع. وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى جيل أقدم من عدد من المقاتلات الحديثة، فإنها كانت قادرة على تجاوز سرعة F-16 بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت MiG-25 قادرة على التحليق بسرعات تقترب من ماخ 3 في ظروف معينة، ما جعلها واحدة من أسرع الطائرات المقاتلة التي دخلت الخدمة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت أساسًا لاعتراض الطائرات عالية السرعة والتحليق على ارتفاعات شاهقة، ولذلك لم تكن الرشاقة والمناورة القريبة هي نقاط قوتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ظهورها من العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى تطوير مقاتلات وأنظمة جديدة لمواجهة التهديدات السوفيتية عالية السرعة والارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت MiG-25 الأساس الذي تطورت منه لاحقًا MiG-31، التي ورثت منها فلسفة الاعتراض بعيد المدى مع إدخال تحسينات كبيرة على الرادار والإلكترونيات وقدرات القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. MiG-23.. </b><b>مقاتلة سوفيتية سريعة بجناح متغير</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقاتلات السوفيتية التي تجاوزت سرعة F-16 أيضًا MiG-23، وهي طائرة اشتهرت باستخدامها تصميم الجناح المتغير، الذي يسمح بتغيير زاوية الجناحين وفق ظروف الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف من هذا التصميم تحقيق توازن بين الأداء أثناء الإقلاع والهبوط وبين السرعة العالية أثناء التحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت السرعة القصوى لبعض نسخ MiG-23 حاجز ماخ 2، ما وضعها ضمن مجموعة الطائرات الأسرع من F-16 من حيث السرعة القصوى النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تصميمها يعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنها خدمت لدى عدد كبير من الدول وشاركت في العديد من النزاعات، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا أمام مقاتلات أكثر تطورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السرعة ليست كل شيء في المعركة الجوية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مقارنة السرعات القصوى تمنح تصورًا واضحًا عن قدرات هذه الطائرات، فإن السرعة وحدها لا تحدد مدى تفوق مقاتلة على أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقاتلات الحديثة تعتمد على مجموعة واسعة من العناصر، تشمل الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والتسليح، وقدرة اكتشاف الأهداف، والمناورة، والاتصال بالطائرات والقوات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا صُممت F-16 منذ البداية لتكون مقاتلة خفيفة ورشيقة ومتعددة المهام، وليس مجرد طائرة تبحث عن أعلى سرعة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت طائرات مثل MiG-31 على الاعتراض السريع والوصول إلى الأهداف البعيدة، بينما جمعت F-15E بين السرعة والقوة والقدرة الكبيرة على حمل الأسلحة وتنفيذ المهام الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن تفوق مقاتلة على F-16 في السرعة القصوى لا يعني بالضرورة أنها تتفوق عليها في جميع جوانب القتال الجوي، وإنما يكشف فقط عن اختلاف فلسفة التصميم والمهام التي صُنعت كل طائرة من أجلها.</div></p>

سرعة تتحدى الخيال.. 5 مقاتلات حربية تتفوق على "إف 16"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<h2>هجمات «يوم الصفر» تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دولة الإمارات يومياً، وتتمكن بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات كشف لـ«البيان» أن الدولة تتعرض يومياً لـ 600 ألف هجمة سيبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريباً كل ساعة، وبما يعادل 416.6 هجمة كل ثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة الأمن الرقمي في الدولة تتعامل مع نحو 600 ألف هجوم سيبراني يومياً بمختلف أشكالها وأنماطها من حيث طرق الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، حيث يتم التصدي لكافة تلك الهجمات بفضل الجاهزية العالية والقدرات المتطورة التي تمتلكها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية تشهد تطوراً متسارعاً، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات وتعزيز قدرات المهاجمين على استهداف الأنظمة والشبكات بطرق أكثر تعقيداً واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السيبراني العالمي يشهد تنوعاً كبيراً في أساليب الهجمات، حيث تتصدر هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات الأكثر شيوعاً، إلى جانب هجمات حجب الخدمة، وهجمات برامج الفدية، كما تشمل التهديدات عمليات تسريب البيانات أو مسحها، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من بين التحديات المتزايدة أيضاً هجمات «يوم الصفر»، التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، والتي باتت تشكل خطراً متنامياً على المؤسسات والشركات حول العالم. ونوه بأن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على مواصلة تطوير منظومات الحماية وتعزيز المرونة الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أمن واستدامة الاقتصاد الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: حريصون على تعزيز قدراتنا الوطنية في الأمن السيبراني

الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سيبرانية كل ثانية

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لإطلاق المؤشر الوطني للأمن السيبراني خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف قياس مستوى النضج والجاهزية السيبرانية لدى الجهات الحكومية ومؤسسات مختلف القطاعات، وتوفير بيانات تحليلية تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن إطلاق المؤشر خلال أعمال «قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات - الفجيرة»، التي أقيمت برعاية حكومة الفجيرة وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة مستقبل الأمن الرقمي، وأحدث توجهات حوكمة الأمن السيبراني، وسبل تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتسارعة، خصوصاً مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>نضج سيبراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أحمد حمرعين، رئيس الحوكمة والاستراتيجية بمجلس الأمن السيبراني، أن المؤشر سيعتمد على جمع وتحليل البيانات الواردة من الجهات المستهدفة ومراكز المعلومات، لتقييم مستوى النضج السيبراني للمؤسسات وقياس جاهزيتها في إدارة المخاطر والاستجابة للتهديدات، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات الوطنية للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما بين 20 % و30 % من حوادث تسريب البيانات داخل الشركات تعود إلى تداول الملفات والمعلومات عبر تطبيقات التواصل، مؤكداً أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن السيبراني، لما توفره من قدرات في الكشف المبكر عن التهديدات وحماية الأصول الرقمية وتسريع الاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، ما يستوجب انتقال المؤسسات إلى منظومات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل الذكي والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات الكشف والاستجابة وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة رئيسة لحماية المكتسبات الوطنية وضمان استدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير الحوكمة السيبرانية وتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الرقمية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سيبرانية متكاملة تقوم على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحافظ على أمن الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية عبر تطوير منظومة أمنية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة أنشأت مركز عمليات سيبرانياً متقدماً لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر، بما يضمن حماية الأنظمة والخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الأمن السيبراني يشكل الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى مواصلة الدائرة تطوير بنيتها الرقمية عبر تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدائرة تعتمد نهجاً استباقياً يرتكز على الحوكمة وإدارة المخاطر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية وحماية البيانات وتعزيز ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بجلسات حوارية وتخصصية ناقشت أحدث الاتجاهات العالمية في حوكمة الأمن السيبراني، واستراتيجيات حماية البنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض مبادرات وتجارب وطنية تسهم في بناء منظومات رقمية أكثر مرونة وجاهزية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن الرقمي والتحول الذكي. </div></p>

نتائج البحث عن: التهديدات الإلكترونية